حول الحكومة الإسلامية 2
في15,حزيران,2008 - 07:32 مساءً, وائل عزيز كتبها ..
عن الحكومة الإسلامية
الأخ العزيز حسن ... الأخ العزيز عادل...
الحكومة الإسلامية، أو الإسلام السياسي، أو الدين والدولة... ليس فقط موضوعاً قرأت فيه، وإنما هو موضوع أعيشه... وورثته عن أبي رحمه الله تعالى.. منذ كتب عام 1972 رسالته للدكتوراه عن "العلاقة بين الدعوة والدولة"... والتي أجد صدى لها في كتابات أخينا حسن مدني، وكأنه ينقل فقرات منها، وأنا على ثقة انه لم يطلع عيها، ولكن هذا الفكر قد حاز الانتشار بشكل مكثف في السنوات الأخيرة، وتوجد عشرات الكتب والرسائل العلمية التي تعرض لوجهة النظر الإسلامية بهذا المنطق الموائم بين الشريعة والواقع، وبين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة، وبين المبادئ الكبرى مثل: الشورى، العدل، الحرية، حقوق الإنسان، وبين منتجات الحضارة المعاصرة مثل الديموقراطية، تداول السلطة، صناديق الانتخاب، الخ.
و قد أحسن أخونا حسن في صياغة وجهة نظره صياغة بالغة الدقة والإحكام، وفي عرض وجهة نظر تيار عريض من أصحاب فكر الوسطية الإسلامية، ويمثلهم في مصر من المعاصرين الأساتذة الكبار يوسف القرضاوي ومحمد سليم العوا وكمال أبو المجد ومحمد عمارة وفهمي هويدي وأحمد العسال وسيد عبد الفتاح ... ومختار نوح ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وعبد الحميد الغزالي وعبد الحي الفرماوي وعبد الستار السعيد ومحمد البري وأعضاء جبهة علماء الأزهر وجيل الوسط من الإخوان المسلمين ومؤسسو حزب الوسط وعشرات غيرهم من المفكرين... والاختلافات بينهم بسيطة، والمبدأ العام واحد.
وقد قرأت جملاً ينبغي أن تكتب بماء الذهب... مثل:
الحاكم في الدولة المسلمة، لا يمثل الإسلام، وإنما يتمثل بالإسلام.
الأصل في الحاكم أن يطاع. والطارئ على هذه الطاعة هو حدود الطاعة.
ليس في الإسلام ما يشبه الحق الإلهي للملك، الذي قالت به الكنيسة في أوروبا.
صلاحيات الحاكم محكومة بأمرين، أولهما: أمر الله عز وجل، وثانيهما: ما يتوافق عليه الناس من ضوابط.
إجماع الفقهاء حجة، ويجب الحفاظ على استقلال الفقهاء عن أي سلطة تؤثر على أحكامهم وفتاواهم.
....
ومع ذلك، فظني أن هذا ما أهميته التأسيسية لا يكفي، وإنما يجب تطويره والذهاب به إلى طور التنفيذ الحركي أو التطبيق العملي، ولعل ما أنشره هذه الأيام عن فاصل من تاريخ قضية تطبيق الشريعة يؤكد ما أذهب إليه مما لا يمكن تغطيته مبتسر. غير أني أدعوك وأدعو قراءك الكرام حتى يتسنى لي في وقت لاحق شرح وجهة نظري بالتفصيل أن تفكروا في الأسئلة التالي:
- هل إنشاء الدولة غرض أم عرض؟ هل كان من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينشئ دولة إسلامية؟ أم أن هذا حدث بحكم الأمر الواقع؟ وهل كان الأنبياء السابقون أنبياء وملوكاً أم كانوا أنبياء فحسب؟ وهل من الفرائض الواجبة على المسلم أن يعمل على إقامة مثل هذه الدولة أم أن دوره كفرد ينتهي عند العبادات الشرعية؟ وطاعة ولي الأمر؟
- حتى لو اتفقنا أن الإسلام لم ينادي بدولة ثيوقراطية، كما أنه لا يقبل بدولة علمانية لا سلطان للدين عليها. هل الدولة المصرية الحالية دولة إسلامية؟ وما الفرق بين نظام الحكم في مصر ونظام الحكم في السودان؟ وما الفرق بينه وبين النظام في السعودية؟ ألا يكفي النص في دستور الدولة على المرجعية للشريعة الإسلامية للإعلان عن إسلامية الدولة؟
- لو حدث وتولى بن لادن الحكم في أية دولة عربية... فما الفرق بين حكمه وأدائه، وبين أي أداء حالي لأي من الحكام العرب؟ لماذا هو إسلامي وغيره غير إسلامي؟
- هل الشورى ملزمة؟ هل للفقهاء إذا اجتمعت كلمتهم على أمر مثل: زكاة الركاز مثلاُ، أو تحريم الربا أو تحريم بيع المسكرات في الفنادق والمحلات... هل التزام الحكام بها دليل على إسلاميتهم؟ هل تقاعسهم عن تنفيذها مسوغ للخروج عليهم؟
- الحكومة الإسلامية – كما يتم عرضها من معظم المفكرين الإسلاميين – هي حكومة التأكد من "لا تفعل"، أو حكومة "الذود عن الحياض الشرعية""..." وليس حكومة "الترويج" لمبادئ الخير والعدل والحرية التي جاء بها الإسلام..
- هل يأثم المسلم الذي يعيش في دولة وصل فيها إلى الحكم عن طريق الانتخاب حزب أو فصيل سياسي لا يتحمس لتطبيق الفكرة الإسلامية؟
- هل هناك حزب سياسي وحيد يمثل الفكرة الإسلامية؟ ماذا لو كان هناك أكثر من حزب ؟ لأيهما أعطي صوتي؟ وأيهما يمثل الإسلام الحق؟ وإذا كان كلاهما يمثل الإسلام، فما المانع أن تكون الأحزاب القائمة الحالية تمثل الإسلام أيضاً.
خلاصة ما أميل إليه، ويحتاج لكثير من التفصيل في شرحه:
- أن الحكومة الإسلامية المثالية هي حكومة علمانية ذات مرجعية إسلامية.
- أن الحكومة الإسلامية هي فرض شرعي يسقط بعدم الاستطاعة.
- أن الخلافة الإسلامية ليست واجباً شرعياُ يأثم المسلمون بعدم تحقيقه، ولكنه حالة مثالية لا بأس من الدعوة لها باستمرار، وأن التعاون بين الدول الإسلامية أجدى من التناحر بينهم لتحقيق حلم الوحدة عن طريق القتال بين الأشقاء.
- أن الأحلاف والاتحادات المعاصرة تصلح بديلاً لفكرة الخلافة.
- أن من مهام الحكومة الإسلامية الدعوة إلى الإسلام داخل الدولة وخارجها
- أن الحكومات العربية الحالية هي حكومات إسلامية مقصرة تقصيراً شديداً في واجباتها...
- أنه لا يوجد لأحد فردا كان أو جماعة الاستئثار بالحديث باسم الإسلام
- أن أحكام الحكومة الإسلامية وقراراتها لا قدسية لها. وأن قيمتها تتحدد بمقدار توافقها مع الدستور والتزامها بأحكام القانون، وليست بسبب أن مصدرها هو متحدث باسم الله أو نائب عنه على الأرض.
والحديث طويل... ربما تمكننا من استكماله لاحقاً
مع خالص تحياتي وتقديري.
----------------
في15,حزيران,2008 - 09:30 مساءً, حسن مدني كتبها
أستاذي الكريم د. وائل عزيز:
مداخلتك كالعادة ثرية، وثمينة.. وأسئلتك صعبة تحتاج دراسة وتأمل قبل إجاباتها..
وقد سمحت لنفسي أن أعيد صياغة بعض عبارات الخلاصة الأخيرة.. لتصبح كما يلي:
الحكومة الإسلامية المطلوبة هي حكومة مدنية ذات مرجعية إسلامية.
أن الحكومة الإسلامية هي فرض شرعي يسقط بعدم الاستطاعة.
أن الخلافة الإسلامية ليست شرطا لتحقيق الإسلام. ولكنها الصورة المثلى التي يجب أن نسعى إليها.
وأن التعاون بين الدول الإسلامية أجدى من التناحر بينهم لتحقيق حلم الوحدة عن طريق القتال بين الأشقاء.
أن الأحلاف والاتحادات المعاصرة تصلح بديلاً – مؤقتا - لفكرة الخلافة.
أن من مهام الحكومة الإسلامية تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية بقدر استطاعتها ومن ذلك الدعوة إلى الإسلام داخل الدولة وخارجها
أن الحكومات العربية الحالية هي حكومات مسلمة مقصرة تقصيراً شديداً في واجباتها...
أنه لا يوجد لأحد فردا كان أو جماعة الاستئثار بالحديث باسم الإسلام.
أن أحكام الحكومة الإسلامية وقراراتها لا قدسية لها. وأن قيمتها تتحدد بمقدار توافقها مع الشريعة والتزامها بأحكام القانون، وليست بسبب أن مصدرها هو متحدث باسم الله أو نائب عنه على الأرض.
وهي خلاصة مركزة تصلح أصلا لبحث أو سلسلة مقالات طويلة. كما تصلح محورا لمناقشة واعية لوضع أساس حركة.
تحياتي
في16,حزيران,2008 - 02:45 مساءً, عادل سعيد كتبها
عفوا استأذن برهة
الدكتور صاحبك ده
لا يظهر إلا نادرا
و لكنه عند ظهوره يكون كالبرق يخطف الفكر ..
أقرا تالت
و استرجع و ارجع ...
----
بداية رحم الله والدك أخي الكريم
و إن لم يسعدنا الحظ بلقائه في الدنيا
نأمل أن نلقاه معك في رحمة الله تعالى
و جعل لقائنا الثلاثي هذا في ميزان حسناته
آمين
-----
فليس في الإسلام ما يشبه الحق الإلهي للملك، الذي قالت به الكنيسة في أوروبا.
صلاحيات الحاكم محكومة بأمرين، أولهما: أمر الله عز وجل، وثانيهما: ما يتوافق عليه الناس من ضوابط،
إجماع الفقهاء حجة، ويجب الحفاظ على استقلال الفقهاء عن أي سلطة تؤثر على أحكامهم وفتاواهم.
""""""""""""""""""""""""""""""
في السيرة إشارات
ليس بالقطع أن تكون مباشرة ...
كيف يكون للنبي رأي ويكون لعمر رأى و يأتي الوحي موافقا لرأى عمر
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كيف تتكرر بعد ذلك ويأتي التنزيل مؤيدا لعمر .. ؟؟؟؟؟؟
النبي
النبي نفسه و ليس الشيخ ولا العالم ولا الحاكم
النبي !!!!!!!!!!!!
أليس في ذلك إشارة واضحة لما ذكرته حضرتك آنفا؟؟
----
معلهش برهة تانية
دكتور وائل شكله كده بعد الفقرة دي دخل في الغميق
نقرا رابع
و نتابع
بعد ذلك نحاول مناقشة السؤال الأول الذي طرحه د। وائل عزيز (أعزه الله). في الإدراج التالي
المشاركات
هناك تعليقان (٢):
اخيرا خلصت القراءة تعبني قووووي
فعلا يا استاذ حسن زي ماحضرتك زكرت الموضوع محتاج دراسة وافية ولايمكن اختزاله في مقالة واحدة بل سلسلة من المقالات
ولكني اري ان الحكومة الاسلامية اساسها الشوري فالقران واضح وامركم شوري بينكم ما تفسير (أمركم) ؟؟؟؟؟؟
هناك اصول وفروض اسلامية متعلقة بكل فرد وكل انسان مسلم عليه ادائها
وهناك فروض اخري تحكم الافراد ببعضهم وهنا لابد من وجود حاكم ليحكم بينهم (ولي الامر)
وهناك احكام وشرائع قاطعة جاءت في القران علينا اتباعها
وهناك اجتهادات يحكمها الزمان والمكان فعلينا الاجتهاد فيها
الموضوع يستحق الدراسة
ومشكور لتفتيح افاقنا بضرورة الاطلاع اكثر واكثر
تحياتي
الأخت بنت الإسلام
شكرا على الإضافة والمشاركة في الحوار
تحياتي
إرسال تعليق